طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران که از مجلس هفتم کليد خورد و به مجلس هشتم و نهم هم رسيد، سرنوشتي پر فراز و نشيب دارد.

اين طرح به‌عنوان يکي از آخرين طرح‌هاي مجلس هشتم، براي تعيين تکليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتيجه‌اي برايش تعيين نشده است.

**استارت"رسيدگي به اموال مسئولان" در مجلس هفتم

طرح " صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" با امضاي جمعي از نمايندگان در مجلس هفتم مطرح شد و 14 تيرماه 84 از سوي هيئت رئيسه پارلمان اعلام وصول شد.

اين طرح پس از ارجاع به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صحن بهارستان راه يافت اما در جلسه علني 25 مردادماه 85 در عين ناباوري و با اختلاف رأي اندکي رد شد. البته دست‌اندرکاران اين طرح با ايجاد برخي تغييرات جزئي در اين طرح، آن را مجدداً با 140 امضا و در قالب طرحي يک فوريتي به صحن علني آوردند و فوريت آن در نشست علني 19 مهرماه 85 با 130 راي موافق از مجموع 230 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

پس از موافقت وکلاي ملت با بررسي فوري آن، طرح " صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم رفت و اعضاي اين کميسيون با اعمال تغييراتي، عنوان آن را به طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" تغيير دادند.

**بررسي طرحي که 10 ماه طول کشيد

با اينکه طرح فوق به بايد با فوريت بررسي مي‌شد و گزارش آن ظرف يک ماه به صحن علني مي‌آمد اما بررسي آن حدود 10 ماه طول کشيد و در نهايت کليات طرح مذکور در جلسه علني 23 خردادماه 86 در صحن بهارستان تصويب شد.

**اصل 142 قانون اساسي چه مي گويد؟

اصل 142 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را موظف کرده تا به دارايي رهبري، رئيس جمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي کند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.

اين اصل از قانون اساسي يک اصل مترقي و هماهنگ با مباني فکري مردمسالاري ديني است. در حقيقت از نقطه‌هاي پايه‌اي نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئوليت سياسي، قانون و يا مالي مقامات حکومتي است.

البته از آنجا که اين نظارت بر اموال و دارايي‌ها تنها مختص به شخصيت‌هاي بالاي نظام محسوب مي‌شد، نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" تهيه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، معاون وزرا، مديران کل، نمايندگان مجلس، قضات دادگستري و مسئولان دفاتر آنان، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هيئت مديره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها و خانواده اين مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي‌شدند و در نهايت سازمان بازرسي نيزضمن بررسي صورت اين اموال تغييرات ساليانه آن را به اطلاع همگان مي‌رساند.

براساس طرحي که مجلس هفتم پس از کش و قوس‌هاي فراوان کليات آن را به تصويب رساند، مقامات و مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند و همچنين 27 عنوان از مسئولان کشوري موظف مي‌شدند، حداکثر يک ماه پس از دريافت احضارنامه از سوي قوه قضاييه، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسليم کنند. همچنين چنانچه افراد مشمول اين قانون به قصد فرار از تکاليف يعني عدم تسليم صورت دارايي خود اين دارايي را به نحو صوري به ديگري منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دايمي از خدمات دولتي و عمومي و حبس محکوم مي‌شدند.

**ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس

5 تيرماه همان سال جزييات اين طرح به تصويب وکلاي ملت رسيد و 4 روز بعد مصوبه مجلس به شوراي نگهبان رفت و اين شورا هم بنابر اصل 142  قانون اساسي از اين مصوبه مجلسي‌ها ايراد گرفت و نظر خود را 25 تيرماه 86 به مجلس اعلام کرد.

شوراي نگهبان در 3 مورد به طرح و مصوبه مجلس ايراد گرفت و معتقد بود که مجلس نمي‌تواند افراد ديگري را به افراد حقوقي که ذکرشان در اصل 142 رفته است، بيفزايد. درحالي که مصوبه مجلس دايره شمول مقامات و مسئولاني که بايد دارايي‌هاي‌شان قبل و بعد از خدمت مورد بررسي قرار مي‌گرفت، گسترده‌تر کرده بود. همچنين يک ايراد ديگر شوراي نگهبان اين بود که چون حدود اختيارات سازمان بازرسي کل کشور را قوه قضاييه بايد تعيين کند، مجلس نمي‌تواند بررسي اموال مسئولان را به اين سازمان واگذار کند.

**کار نيمه تمام مجلس هفتمي ها در "رسيدگي به اموال مسئولان"

پس از اين اعلام نظر شوراي نگهبان، طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" به کميسيون قضايي ارجاع داده شد تا براي تامين نظر اين شورا ايرادات آن رفع شود اما اين طرح تا پايان مجلس هفتم بي‌نتيجه ماند و کارش به مجلس هشتم کشيد.

هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7 خردادماه 87 آغاز به کار کرد و طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" را که از مجلس هفتم به ارث برده بود در 23 خرداد ماه همان سال اعلام وصول کرد.

26 خرداد ماه 87 کميسيون قضايي و حقوقي مامور بررسي اين طرح شد و در نهايت گزارش خود را 4 بهمن ماه 89 به هيئت رئيسه مجلس ارائه داد. نمايندگان مجلس هم در 8 اسفندماه همان سال اين طرح را مورد بررسي قرار دادند و دايره شمول مسئولان و مقامات را کمتر کردند و مصوبه خود را 3 روز بعد به شوراي نگهبان فرستادند.

اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در جلسه مورخ 25 اسفندماه 89 اين مصوبه مجلس را بررسي کردند و از مواد 2 و 13 طرح مذکور ايراد گرفتند. اين طرح که در کش و قوس مجلس و شوراي نگهبان در حرکت بود دوباره در کميسيون قضايي و حقوقي بررسي شد و کميسيون نيز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلي بود، در تاريخ  22 فروردين ماه 90 به مجلس ارائه داد.

**"رسيدگي به اموال مسئولان" به مجمع تشخيص رفت

بهارستان‌نشينان نيز در جلسه علني مورخ 28 فروردين ماه 90 همين نظر کميسيون را تصويب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بررسي اين مصوبه مجلس، نظر خود را در تاريخ 12 آذرماه همان سال به مجلس اعلام کرد و درباره برخي مواد اين طرح از نمايندگان دوره هشتم تفسير خواست چراکه معتقد بود برخي از مواد طرح مذکور داراي ابهام است و اين ابهامات بايد توسط مجلس رفع شود.

**بازگشت طرح به مجلس

با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، اين بار کميسيون قضايي و حقوقي سعي کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ايرادات قبلي شوراي نگهبان مجددا رسيدگي کند.

کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم روز 30 آذرماه 90 گزارش خود را نهايي کرد و اين گزارش در تاريخ 12 بهمن ماه همان سال در مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبه مجلس در تاريخ 18 بهمن ماه به شوراي نگهبان مي‌رود و اين شورا هم سوم اسفندماه 90، نظر خود را به همراه ايرادات قبلي در ماده 2 اين طرح به مجلس اعلام مي‌کند.

**اصرار مجلس باز هم "رسيدگي به اموال مسئولان" را به مجمع فرستاد

کميسيون قضايي مجلس هم پس از بررسي ايرادات شوراي نگهبان، بر مصوبه قبلي خود اصرار کرد و وکلاي ملت در يکي از آخرين جلسات خود در دوره هشتم مجلس که 17 ارديبهشت ماه 91 برگزار شد، با 128 راي موافق، 14 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد کميسيون قضايي در ماده 2 اين طرح موافقت کردند و اين ماده از طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران را براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص ارسال کردند.

**بلاتکليفي 9 ساله يک طرح

طرح رسيدگي به اموال مسئولان حدود ۹ سال است، ميان بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگردان و بلاتکليف است. از سويي با توجه به اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفافيت در اين زمينه، اين طرح از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده که متاسفانه تاکنون با نظر تعداد انگشت شماري از اعضاي صاحب نفوذ در مجمع بررسي آن به تعويق افتاده است.

پيش از اين حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با خبرگزاري‌ها درباره علت تعويق اين طرح گفته بود: «بر اساس اولويت‌بندي که رئيس مجمع در نظر مي‌گيرد دستورات ديگري در جريان کار قرار گرفته است.» اين در حالي است که محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشتر وعده تصويب طرح رسيدگي به اموال مسئولان در مجمع را حداکثر تا پايان خرداد ماه سال جاري داده بود.

محمد دهقان از طراحان اصلي طرح رسيدگي به اموال مسوولان پيشتر با توجه به بلاتکليفي اين طرح در چند سال اخير گفته بود که « ظاهرا اراده محکمي در مجمع براي تصويب اين طرح وجود ندارد.»

به هر صورت در حال حاضر همه منتظرند تا ببينند اين طرح در مجمع تشخيص به کجا مي رسد و شايد بتوان گفت که رسيدگي به اين طرح به نوعي براي مجمع نشينان به آزموني بدل شده است و همه منتظرند تا با تصويب نهايي اين موضوع تکليف اموال مسئولان نظام روشن شود.